وشرح حبيش في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" أنه ووفقا للدستور، في جلسة مجلس الوزراء، إما أن يسلك البيان الطريق القانونية ويعرض على التصويت وتحال الصيغة التي تحصل على أكبر نسبة إلى مجلس النواب لعرضها أيضا على التصويت، أو أن "ينفجر الوضع" باستقالة أكثر من ثلث الوزراء، أي الوزراء الثمانية المحسوبين على فريق "8 آذار"، إضافة إلى الوزيرين المحسوبين على النائب وليد جنبلاط، الذي سبق له أن لمح إلى قراره بالوقوف إلى جانب قرار فريق "8 آذار"، إذا وصلت خيارات التوافق إلى حائط مسدود، فتتحول عندها الحكومة إلى "تصريف أعمال". وفي الحالتين، أي في مجلس النواب وفي الحكومة، يكون قرار جنبلاط هو الحاسم، علما بأن استقالة سلام تؤدي أيضا وفق الدستور إلى تحويلها إلى تصريف أعمال.