أعلن وزير العمل سجعان قزّي انه إذا قرّر الرئيس تمام سلام أن يستقيل، فلأسباب سياسية، احتجاجاً على عرقلة انطلاق الحكومة، وليس لموجبات دستورية لا تلزمها المادتين 64 و69 ، مشيراً إلى ان استقالته في حال حصولها لا تعني أنّ مهلة الثلاثين يوماً هي مهلة إسقاط، إنّما لأنّه يرفض أن يضع الحكومة في تجاذبات الإجتهادات الدستورية، في مرحلة يُفترض أن تشهد استقراراً دستورياً لحصول انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف قزّي في حديث لـ"الجمهورية":إنّ قرار سلام بالاستقالة مرتبطٌ بنتائج الإتصالات التي يجريها ورئيس الجمهورية ميشال سليمان من أجل إيجاد مخرج سياسي للبيان الوزاري ، فإذا نجحت هذه الإتصالات وهو الأمر الذي لم يتمّ بعد لا يعود هناك من مبرّر للإستقالة، أمّا إذا فشلت فيحقّ له أن يأخذ الموقف الذي يراه مناسباً، علماً أنّنا في حزب الكتائب ندعمه ونتمنّى بقاءَه على رأس الحكومة ، كما قال.