علمت "السفير" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ وزير المال علي حسن خليل بأن الصيغة التي قدمها الى مجلس الوزراء والتي نصت على انه انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه ، هي سقف الحد الأدنى للتنازل، وبالتالي ليس هناك ما يوجب أي مراجعة لإجراء أي تعديل عليها في الساعات المقبلة.
وفي سياق متصل ، قال بري للصحيفة : إذا كانت هناك نيات حسنة وقابلية للتسوية، يفترض أن تلقى هذه الصيغة قبولاً من فريق 14 آذار، وتمنى على رئيس الحكومة تمام سلام أن يعطي فسحة اضافية للتشاور اليوم وغداً لا بل حتى الاثنين وألا يستعجل الاستقالة.
ورداً على إعلان كتلة المستقبل أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط، أكد بري انها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور: "وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها".
وأضاف بري: إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أي قيمة، وتابع : لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة .