واستقبل قزي، في مكتبه ، رئيس نقابة عمال الفنادق والمطاعم واعضاءها، في حضور مستشاره المحامي بشير مراد.
وتركز البحث على نقطتين اساسيتين: الحد من لجوء اصحاب المؤسسات الى اليد العاملة الاجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية وخصوصا ان عمال المطاعم والفنادق اللبنانيين يضطرون الى مغادرة لبنان الى دول الخليج لإيجاد عمل بسبب اقدام عدد من اصحاب المطاعم والفنادق على توظيف عمال غير لبنانيين بأجور متدنية بدل العمال اللبنانيين.
واعطى وزير العمل توجيهاته الى دائرة التفتيش المختصة في الوزارة للقيام بحملات تفتيش على المطاعم التي تستخدم بشكل غير شرعي عمالا اجانب واتخاذ التدابير القانونية في حقها.
وأثير في الاجتماع موضوع تكدس ملفات الدعاوى للعمال امام مجلس العمل التحكيمي وبطء بتها نتيجة الاعداد الكبيرة للدعاوى وعدم وجود مجالس تحكيمية كافية لبت الشكاوى بسرعة وسيجري وزير العمل اتصالا بوزارة العدل ليتمنى عليها زيادة عدد مجالس العمل التحكيمية لحل كل القضايا.