ذكرت صحيفة "السفير" انه تقرر خلال اجتماع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية الذي ترأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة أن يقدّم بعده المجتمعون رؤيتهم إلى الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأعلى للدفاع، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قمة الكويت العربية.
وتتضمن هذه الرؤية ثلاثة محاور، أولها، وقف التحريض الطائفي والمذهبي، خصوصاً التحريض الذي تتعرّض له المؤسسة العسكرية، من خلال بعض المنابر الدينية ومواقع التواصل الاجتماعية، ثانيها، إقرار الحكومة خطة إنمائية لطرابلس وجوارها تتضمن عناوين محددة وغير تعجيزية يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص .
أما المحور الثالث، فهو عسكري ـ أمني ولا يجب أن يكون مقيداً مسبقاً بأي عناوين تؤدي إلى تقييد الجيش وباقي الأجهزة العسكرية والأمنية.
وعلم أنه عندما طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع بعبدا الأمني يوم الاثنين الماضي ضرورة وضع خطة أمنية لطرابلس، بادر قائد الجيش إلى تذكير الحاضرين أن ثمة خطة موضوعة والجيش لا يزال ملتزماً بتنفيذها "ونحن نقوم بواجباتنا وفق المتاح" كما قال ، ملمحاً إلى أن المطلوب أكثر من خطة والبداية تكون في القرار السياسي الصادر عن مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أبدت مراجع عسكرية معنية خشيتها من أن محاولة البعض رسم معادلات جديدة قد يؤدي إلى نسف أي خطة عسكرية في طرابلس، وتعطي مثالاً على ذلك، إصرار البعض على أن اعتقال أي مرتكب في باب التبانة يجب أن يسبقه توقيف علي أو رفعت عيد في جبل محسن.
وأشارت المراجع للصحيفة إلى أنه تم رصد اتصالات أجراها أحد المسؤولين النافذين بقادة مجموعات وبرموز سلفية شمالية يطلب فيها منهم النزول إلى الشارع للضغط على الحكومة في أول جلسة تعقدها بعد الثقة، لإحالة ملف تفجيري مسجدي السلام والتقوى إلى المجلس العدلي.