أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي لرئاسة مجلس الوزراء، كتابا يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي. وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا. على صعيد مواز أحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين الى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.