الأمن العام لا يوفر صلاحية....

2^min

أوضح مصدر مواكب أن مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أفضت الى وضع ملف المطرانين على السكة الصحيحة، مشيرا الى وجود أمل بالوصول الى نهاية سعيدة، "علماً ان هذا الملف ليس كملفي مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا".

وأكد المصدر، في حديث الى "السفير"، أن مؤسسة الامن العام هي الجهاز الوحيد في الدولة اللبنانية التي يخولها القانون صلاحيات تسمح لها بمتابعة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأوضاع اللبنانيين في الخارج، مشددا على حرص الأمن العام الدائم على نسج علاقة مؤسساتية مع دول شقيقة وصديقة يمكن استثمارها في خدمة المصلحة اللبنانية العليا لا الزواريب الشخصية الضيقة.

وأوضح المصدر أن الحملات على مؤسسة الأمن العام كانت متوقعة في ضوء الإنجازات التي حققتها في الأشهر الأخيرة، واعتبر ان "الأنكى محاولة تصوير الامن العام كأنه يتدخل في السياسة"، مذكرا هؤلاء بوجوب التمييز بين معالجة أمور ذات طابع سياسي وبين العمل السياسي الذي لم ولن يحصل أبداً".

وأكد المصدر أن اللواء ابراهيم ليس بوارد التوقف عند هذه الاستهدافات وهو مستمر بمهامه بزخم كبير وبتكليف مقرون بثقة تامة من اعلى المراجع الرسمية وخاصة الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، مشددا على ان كل محاولات التشويش لن توصل الى نتيجة، ويكفي للدلالة على ذلك، حرص المرجعيات الرسمية على الإشادة بدور الأمن العام الإنساني والوطني.

وراى المصدر ان تخيلات البعض لأدوار معينة ليست موجودة الا في اوهامهم وهدفها التعكير على الإنجازات وهي لن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على علاقة المدير العام المتينة جداً بكل المرجعيات الرسمية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العام

صلاحية....

الـAi وعمليات الاحتيال...