قدم وزير العدل اللواء أشرف ريفي تصريحا عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها وزوجته وأولاده في 10-3-2014 للمجلس الدستوري.
ولفت ريفي في بيان الى أنه طلب من المعنيين في وزارة العدل إعداد اقتراح لتعديل قانون الإثراء غير المشروع، كي ينص على أن يكون التصريح عن أملاك الوزراء وكل من يشغل موقعا رسميا، علنيا وليس سريا، الأمر الذي يؤدي الى المزيد من الشفافية، ويقطع الطريق على الفساد، ويعزز قدرة الرأي العام على المحاسبة.