اوضح وزير الاتصالات بطرس حرب ان الوزارة كما استلمها تعمل خارج القواعد القانونية التي ترعاها،قائلا:" الوزارة بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية وعن أصول الحاكمية الرشيدة."
وتفاجأ حرب خلال مؤتمر صحافي ، بأن السياسة التي كانت معتمدة بوزارة الاتصالات خلال السنوات الأربع الماضية قامت على وضع قانون الاتصالات رقم 431 في الأدراج ، لافتا الى انه بدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات كما ينص عليه القانون وضعت الوزارة قيود تستبعد تحرير هذه السوق وتخضعها للقرار السياسي.
الى ذلك، اعلن حرب ان خياره واضح بالعودة إلى تنفيذ القانون 431 واحترام أحكامه، ووقف انحراف المسيرة عن مجراها القانوني، قائلا:"سأتعامل مع "عالم الاتصالات" على أنه سوق متكامل الخصائص تحاكي تطلعات المواطن في استخدام أحدث التكنولوجيات وتشكّل محفِّزاً أساسياً للاقتصاد."
من جهة اخرى، اعلن حرب ان كل موظف كفوء تمّ إبعاده سيعاد إليه حقه وموقفه، مشددا على انه سيعمل على محورين أساسيين: المحور الأول مرتبط بورشة إصلاحية ضمن الوزارة وفق القانون 431 والمحور الثاني مرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين.