ناشدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة النوّاب تحكيم ضمائرهم في الجلسة التشريعية الثلاثاء، والتّصويت لصالح مشروع القانون الجديد للإيجارات، رغم انه لا يعوّض على المالكين القدامى خسائرهم المتراكمة، ولا يعيد إليهم 40 عامًا من القهر والظلم والشعور بالغبن والاستهداف.
واستغربت الهيئة البيانات الصادرة عن تجمعات ولجان تدّعي تمثيل المستأجرين وتعمل بشكل متعمّد على تشويه الحقائق في قضية الإيجارات القديمة.
وجدّدت التأكيد أنّ مبادرة نقابة المحامين انتهت في ما يتعلّق بالإيجارات السّكنيّة، رافضة المشاركة في أيّ حوار بين المالكين والمستأجرين. واعتبرت أنّ الطرف الذي يدعي تمثيل المستأجرين ما هو إلا مجموعة أشخاص ميسورين لا يمثّلون إلا أنفسهم، ويستفيدون من القانون الاستثنائي للإيجارات للإقامة بالمجان في بيوت الآخرين.
واوضحت الهيئة أنّ القانون الحالي الاستثنائي للإيجارات القديمة مخالف لجوهر الدّستور اللبناني، ولا سيّما حقّ المالك القديم في التصرّف بملكيّته الفرديّة. وذكّرت أنّ مشروع القانون الحالي يمدّد للمستأجرين 12 عامًا من تاريخ صدور القانون، ما ينفي صفة التهجير والتشريد على مضمونه.
كما اوضحت أن المشروع يلحظ إنشاء صندوق لدفع بدل الإيجار كاملاً عن الفقراء وذوي الدخل المحدود من المستأجرين إلى المالك القديم. كما يقرّ تعويضات مادية في حالات الإخلاء الفوري عند صدور القانون.
وشدّدت على ان مشروع القانون يلحظ إقرار قانون الإيجار التملكي الذي ينتظره المستأجرون للتملك بأقساط زهيدة. ومعارضة القانون تسيء إلى المستأجرين بالدرجة الأولى لأنّها تعني حرمانهم من فرصة ثمينة للتملك في مبان تتمتّع بمواصفات السلامة العامّة.