اعتبر الاتحاد العمالي العام ان اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي صدرت يؤدي الى تداعيات خطرة ويتسبب بتشريد آلاف العائلات ويحمل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود اعباء لا طاقة لهم على تحملها.
ورأى الاتحاد العمالي العام ان قرار تثبيت المياومين يبقى منقوصا ما لم يساوي مجلس النواب بين جميع المياومين، رافضا اضافة اي اعباء على المواطن من خلال سلسلة الرتب والرواتب.