أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن خزينة الدولة قادرة على تحمل 24 بالمئة سنوياً من أكلاف سلسلة الرتب والرواتب من دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر والمباشرة بالاصلاح المالي.
وأبدى سلامة في حديث لصحيفة "اللواء" تفاؤله بقدرة القطاع الخاص على تحمّل مثل هذه الزيادة في حال استقرت الأوضاع الأمنية واستعادت الحركة الاقتصادية دورتها الطبيعية خاصة وان لبنان على أبواب موسم سياحي.