و اكد باسيل لـصحيفة "النهار" ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، كما حذر من ان هذا الاجراء سيطيح الاستثمارات والودائع الجديدة وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أماناً واستقرارا ، موضحاً ان الضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف تقدر بنحو 500 مليار ليرة سنويا، كما حذر من خفض التصنيف المصرفي.
الى ذلك، علمت "النهار" انه في بداية جلسة اللجان النيابية، كان لموقف باسيل وقعه داخل اللجان، فاستنكر بعض النواب كلامه، وشددوا على ان المجلس يحاول مراعاة حقوق الجميع، من دون اغفال مطالب الناس، واستنكروا ايضا ما ورد فيه من اساءة الى النواب، ولم يعودوا الى نقاش قيمة فرض الضريبة على المصارف التي أقرت في جلسة اول من أمس.