أعلنت لجنة متابعة قضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام تفاجؤ التعاقدون بعدم إدراج ملف تثبيتهم في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الثلثاء المقبل، علما أنهم وُعدوا قبل اكثر من شهر ببت قضيتهم في هذه الجلسة. وقررت اللجنة ، في بيان ، اعتماد الخيار السلبي ، والتوقف عن بث الأخبار عبر الوكالة الوطنية للاعلام وإذاعة لبنان ومركز الدراسات والنشر، ابتداء من لحظة صدور البيان، وحتى انعقاد جلسة اللجان المشتركة وإدراج بند التثبيت فيها، تبعا لما كان متفقا عليه سلفا، مؤكدة أنها إذا قوبلت بالتسويف مجددا، فإن إضرابها سيكون مفتوحا. ورفضت اللجنة أن ينتسى المتعاقدون في حسابات السادة النواب، لافتة الى أنهم لطالما اهتموا بتصريحاتهم ونشاطاتهم، وإذا بهم ينكرون عليهم ابسط حقوقهم وختمت اللجنة بيانها:"عذرا أيها السادة النواب، ما هكذا تصان الحقوق".