رأت هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي أنه من الضروري اعادة الاعتبار لموقع الاستاذ الثانوي واعادة حقه في الستين في المئة كاملة الذي كرسه التشريع منذ ستينات القرن الماضي . وأجرى أعضاء الهيئة مقارنة ، خلال اجتماعها ، ما بين أوضاع الاساتذة والمعلمين حاليا وأثناء العام 1996 حيث كانت القدرة الشرائية لراتب الاستاذ توازي ثلاثة أضعاف ما هو في العامين 2013 و2014 .
و أشار العديد من الأساتذة الى ضرورة تصعيد الهيئة التحرك من اجل ارجاع حقوقهم ، محملين المسؤولية الى نوابهم الذين يمثلونهم في المجلس النيابي.
و دعا الأستذة النواب الى تشريع ما فيه مصلحة للوطن والمواطنين وما يؤمن عيشة مقبولة للاساتذة والمعلمين. وطالبت الهيئة النواب باعادة النظر في تعديل سلسلة الرتب والرواتب فيما يتعلق بخصوصية الاساتذة والمعلمين وحقهم في التميز عن باقي القطاعات، لا سيما حقهم المكتسب بالدرجات على رواتبهم زيادة عن باقي القطاعات. وناشدت الهيئة جميع لجان الاهل وكل المدافعين عن التعليم الرسمي الى المشاركة الفعالة بهذا التحرك والاستعداد لمقاطعة اعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية حتى تحقيق المطالب.