اسف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ألا يستحوذ النقاش الاقتصادي على الاهتمام الكافي من كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني، إلا حين ترتفع وتيرة المطالب الشعبية والنقابية المحقة، مما يجعل أي نقاش في هذا الملف الهام عرضة للشعبوية والحسابات الفئوية والمصلحية ويحول عمليا دون أن تتخذ القرارات وفق دراسة علمية تقنية هادئة مبنية على أرقام صحيحة ودقيقة.
واعتبر جنبلاط في موقفه الاسبوعي لـ "لانباء" الالكترونية ان المطلوب من كل الجهات المعنية بها، سواء المجلس النيابي أو الهيئات النقابية، أن تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانية كي لا يكون إقرار سلسلة الرتب والرواتب مجرد خطوة شكلية ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت نفسه بالمالية العامة، لافتا الى ان ذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبية تقدما أن تحتملها.