حبيش: اقتراح تعديل الدستور لتفادي الشغور في منصب الرئاسة

2^min

أوضح النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش، أن اقتراح تعديل الدستور لا ينص على تمديد ولاية الرئيس بقدر ما يهدف إلى تفادي الشغور في منصب الرئاسة من خلال استمرار الرئيس في مهامه إلى حين إنجاز الانتخابات، وذلك انطلاقا من التوازنات القائمة بين الرؤساء الثلاثة الموزعين على الطوائف الثلاث.

وقال حبيش، في حديثه لـ"الشرق الأوسط": "في حال استقالة الحكومة، يبقى الرئيس في مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكذلك لا يصبح موقع رئاسة مجلس النواب شاغرا، فإما أن يمدد للرئيس إذا مددت ولاية البرلمان، أو أن ينتخب رئيس جديد فور حصول الانتخابات النيابية، أما في موقع الرئاسة الأولى فالشغور مشروع".

وأشار حبيش إلى أن الاقتراح يقول بتعديل المادة 62 من الدستور التي تنص على "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء"، بالتالي "استمرار الرئيس في القيام بمهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد".

واستبعد في الوقت عينه أن يتفق الفرقاء اللبنانيون على تعديل هذه المادة من الدستور التي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، مضيفا: "إذا تأمن النصاب لتعديل المادة من شأن مجلس النواب عندها أن يجتمع بالنصاب نفسه لانتخاب رئيس".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

اقتراح

تعديل

الدستور

لتفادي

الشغور

الرئاسة

الـAi وعمليات الاحتيال...