اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن حل الأزمات الإجتماعية والمطلبية لا يمكن أن يكون حلا تقنيا على علاقة بالأرقام والنسب فقط، وإنما هو حل سياسي يقوم على استعادة الدولة سلطاتها كافة، والقيام بدورها الحصري في رسم السياسات الأمنية والعسكرية والإقتصادية والمالية، وبالتالي استعادة حقوقها كاملة في جباية الرسوم والضرائب وكل أنواع المستحقات في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية البرية وقطاع الكهرباء والنفط وغيرها.
وأكدت أمانة 14 آذار بعد اجتماعها الأسبوعي دعمها للمحكمة الخاصة بلبنان في بحثها عن الحقيقة في الإغتيالات التي طبعت لبنان في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ان مثول تلفزيون "الجديد" أمامها خطوة إيجابية تندرج ضمن الأصول المعتمدة.
وتمنت أمانة 14 آذار على كل وسائل الإعلام، المتهمة بتحقير المحكمة وبكشف معلومات خطرة عرضت الشهود لضغوط نفسية وربما أمنية، المثول أمام القضاء بدل التلهي في إطلاق المواقف التي لا تمت بأي صلة إلى حرية الإعلام والإعلاميين.