اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الجلسة التي دعا اليها في 22 أيار لن تكون الاخيرة قبل إنتهاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد وستليها جلسات قبل نهاية المهلة الدستورية في 25 أيار، لافتا الى انه في حال حصول شغور موقع الرئاسة ولم يتم إنتخاب رئيس، فسيدعو إلى جلسات متسارعة كل 3 أيام.
وأشار بري في حديث امام زواره إلى انه تبلغ في ختام جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب مساء الاربعاء من نواب 8 آذار انهم سيحضرون وسيشاركون في آخر جلسة قبل إنتهاء المهلة الدستورية وسيؤمنون النصاب، من غير ان يحددوا ما إذا كانوا سيقترعون بأوراق بيضاء أم سيصوتون لأحد المرشحين.
وعن موضوع التشريع بعد 25 أيار في حال عدم إنتخاب رئيس جديد، قال بري: "شرحت موقفي من انعقاد المجلس ورفضي تعطيل دور المجلس، وذكّرت بما حصل إبان استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومقاطعة نواب تيار المستقبل و14 آذار جلسات المجلس، وقلت للمجتمعين في مكتبي إنكم أوقعتم أنفسكم في الفخ الذي نصبتموه. امتنعتم عن حضور جلسات المجلس بسبب شغور منصب سنّي، والآن هناك من يطرح التغيب عن جلسات المجلس بذريعة شغور موقع رئاسة الجمهورية".
وتساءل بري: "هل ان السني والشيعي والدرزي هم من يعملون على عدم إكتمال النصاب لإنتخاب رئيس، أم ان النواب المسيحيين هم الذين لا يحضرون وإذا اتفقوا على مرشح هل نرفضه؟"، داعيا المسيحيين الى الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة وعندها كل الاطراف الاخرى ستسير معهم.