لم تعد إستمارة إفادة السكن التي يصدرها المخاتير كافية من أجل معاملات استيفاء رسوم السير ونقل ملكية آلية، بل أصبح مطلوباً أن تكون مرفقة هذه الإستمارة إعتباراً من بداية هذا العام بإيصال مياه أو كهرباء أو عقد إيجار أو فاتورة هاتف وذلك بموجب قرار صادر عن المدير العام لمصلحة تسجيل السيارات فرج الله سرور. وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن سبب هذا القرار هو أن مواطنين وبغض الطرف من بعض المخاتير كانوا يوردون في إفادة السكن عناوين غير صحيحة لمكان سكنهم كي لا تتمكن الأجهزة المعنية من ملاحقتهم بموجب محاضر المخالفات المحررة بحقهم. ولفت شربل في حديث للـ"ال.بي.سي" الى احالة مخاتير إلى القضاء بسبب هذه المخالفات وقال:" كل مواطن يحدد عنواناً غير صحيح لمكان سكنه سيلاحق أيضاً بتهمة التزوير". وكشف شربل أنه تمت في الساعات الماضية إضافة عبارة إذا وجدت للقرار باعتبار أن هناك أشخاصاً قد لا يتوفر لديهم إيصال مياه أو كهرباء أو فاتورة هاتف أو عقد إيجار باسمهم كاللاجئين الفسطينيين أو الشباب الذين ما زالوا في منازل ذويهم. وتجدر الاشارة الى أن قرار إرفاق إفادة السكن بمستندات أخرى لإنجاز المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات لن يتم التراجع عنه في المرحلة الراهنة ويأمل المواطنون ومكاتب السوق ومعقبو المعاملات أن يُطبق بفعالية واحدة في كل الأراضي اللبنانية.