رحبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بالتواصل مع جميع المعنيين بقضية الإيجارات القديمة، مؤكدة أن حق الملكية مقدس ومكرس في جوهر الدستور اللبناني، وفي كل الشرع والمواثيق الدولية. وشددت النقابة ، بعد اجتماعها ، على تمسكها التام والنهائي بالقانون الجديد للايجارات كمدخل أساسي للحل في هذه القضية، مناشدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري تثبيت دستورية القانون.
واعتبرت النقابة أن التطورات الأخيرة في قضية الإيجارات أكدت بما لا يقبل الشك أن المستأجرين الحقيقيين راضون تماما بالاحتكام إلى الدولة، والالتزام بالقانون الجديد للايجارات الذي صدر عن المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان 2014.
وأكدت النقابة على عدم اعترافها نهائيا بالتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وبمؤتمراتها ولقاءاتها الوهمية، ورفضها الشديد والأكيد لما يصدر عنها من بيانات تحريضية.