حسن خليل للـLBCI :علامة استفهام حول شرعية الحكومة اذا استمر تعطيل المجلس النيابي

شدد وزير المال علي حسن خليل على ضرروة عقد جلسة للحكومة الجمعة، لافتا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام استنذ الى الدستور في دعوة الحكومة للانعقاد.

وقال في حديث الى برنامج كلام الناس عبر الـLBCI :" اذا اطلع رئيس الحكومة الوزراء على مضمون جدول الاعمال للجلسة المقبلة فلا مانع دون انعقادها واذا اراد التيار الوطني الحر مقاطعتها فهذا حقه".

وأكد حسن خليل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكثر الحريصين على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، معتبرا ان المجلس ليس ملكا لـ "أمل" ولبري ولكن عليهم المحافظة على المؤسسة الأم وعلى دورها في التشريع حفاظا على الوطن واستقراره العام.وأكد أنه يمكن لمجلس النواب ان يشرّع في غياب الرئيس، ولفت الى ان غياب سلطة لا يجب ان يعطّل سلطة اخرى، معتبرا انه اذا استمرت عمليات تعطيل المجلس النيابي فهناك علامة استفهام حول شرعية الحكومة.

من جهة أخرى، شدد حسن خليل على أن كل الحديث عن مثالثة امر مرفوض كليا لأن لبنان قيمة حضارية ومن واجباتهم الحفاظ على البلد، مؤكدا الا مهرب ولا مفرّ من المناصفة الحقيقية.

وأكد رفض المؤتمر التأسيسي والتمسك بالطائف، واذ اعتبر أن ان من حق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان طرح القضايا الدستورية راى ان طرح التعديلات الدستورية جاء في لحظة غير مناسبة.

وردا على سؤال حول اقتراع النازحين السوريين في سفارة بلادهم في الانتخابات الرئاسية، قال حسن خليل:" اذا كان النظام السوري بكل ما يقال عن ضعفه قادرا على تحريك هذا الكم من الناس فهذا يعني ان النظام لا يزال قوياً".

وعما اذا كانت حركة أمل تدعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون كرئيس توافقي، أوضح أن أمل تتعاطى مع عون كما يريد هو ان يقدم نفسه، لافتا الى أن الرئيس سعد الحريري يملك ادواته والنقاش مستمر ودائر حول الرئاسة.وأكد الحرص على الاستماع لرأي وموقف العماد عون.

ورفض الدخول في اسماء المرشحين الى الرئاسة، معتبرا ان ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي يحتاج لتعديل دستوري.

وتطرق الى ملف الانتخابات النيابية، موضحا أنه في حال الفشل في اقرار قانون انتخاب جديد، فان  حركة أمل مع تنظيم الانتخابات وفق القانون الحالي.

وكشف أن رقم حصة العسكريين في السلسلة اصبح 3 اضعاف ما بين ارقام حكومة نجيب ميقاتي واللجان برئاسة النائب ابراهيم كنعان "الذي لا يتحمل المسؤولية وحده وانما اللجان مجتمعة".

وشدد على الحاجة لنظرة مختلفة للواقع المالي برمته، مؤكدا أنه مع اجراءات اصلاحية بكل القطاع العام ومع تعديل السلسلة ومع اوسع مروحة من الاصلاحات.