علمت صحيفة النهار ان اقتراحا من وزراء التيار الوطني الحر رفع الى الرئيس تمام سلام ، يقضي بادراج ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية في جدول الاعمال، لكن الاخير امتنع عن ذلك، الامر الذي طرح احتمال ان يقاطع هؤلاء الوزراء الجلسة.
واستدعى هذا الأمر تحركا من رئيس مجلس الوزراء لاستيعاب الموقف واعتبار المجلس حالة دستورية قائمة، على ان تكون الجلسة اليوم ذات منحى سياسي لا اداري.
واستجاب الاطراف المعنيون لهذه الاتصالات وسيكون الحضور في الجلسة اليوم شاملا لجميع الاطراف، ووصفت مصادر سياسية متابعة الجلسة بأنها "بروفة على الخفيف".