اكد رئيس الحكومة تمام سلام انفتاحه على النقاش مع مكونات الحكومة والاطراف السياسية، للبحث في آلية عمل جلسات مجلس الوزراء، متمسكا بالصلاحيات الواضحة التي يمنحه اياها الدستور، ولا سيما حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع ووضع جدول اعماله .
واوضح سلام في حديث لـ"السفير" موقفه من السجال الدائر بالنسبة لآلية عمل جلسات مجلس الوزراء في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى، مشيراً إلى انها سابقة لم تحصل في حكومة ائتلافية توافقية كاملة يفترض ان تكون فيها نية التوافق والتسهيل متوافرة، وقال: من واجبي وصلاحياتي الدستورية ان ادعو مجلس الوزراء الى الجلسات، وان احدد جدول الاعمال وفقا للمادة 62 من الدستور التي تقول ايضا ان اطلع رئيس الجمهورية على جدول الاعمال، فإن كانت لديه ملاحظات عليه اتشاور معه فيها، وهذه كانت موجودة حتى قبل اتفاق الطائف وقد حصلت مع الرئيس صائب سلام في عهد الرئيس سليمان فرنجية ، فرئيس الجمهورية لا يمكنه ان يفرض شروطه في هذا المجال، وان لم افعل ذلك أكن مقصرا بواجباتي.
وتابع سلام : تعطيل عمل الحكومة هو قرار سياسي، وانا اخشى ان يحصل من باب المزايدات المسيحية ـ المسيحية بعد شغور موقع الرئاسة ، وارجو الا ينعكس التعطيل على الجو الامني المستقر الذي نعتبره من اهم انجازات الحكومة ، واعتقد ان لا مصلحة لأي طرف سياسي بتخريب الوضع الامني لانه سيضر بالجميع، مبديا تمسكه بالطائف وبنصوصه الدستورية.
وعن ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية ، شدد سلام على انه يجب تشكيل مجلس الجامعة اولا وتعيين العمداء وهو يتولى اختيار الاساتذة للتفرغ وفقا لملفاتهم وأحقيتهم الاكاديمية ، وأكد ان الموضوع اكاديمي وليس سياسيا، عدا عن ان احدا ممن طرح هذا الملف درس كلفته المالية على الخزينة.
وأعلن سلام ان اللجنة الوزارية المكلفة درس اوضاع النازحين السوريين ستتابع عملها الاثنين المقبل وستضع خطة للمعالجة، مشيرا الى ان ما جرى على الطرقات خلال يوم الانتخاب في السفارة السورية طرح الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام حول كيفية مقاربة ملف النازحين.