تخوّفت مصادر مُطّلعة من أن تطول فترة الشغور في سدّة الرئاسة، لأنّ المعطيات السائدة راهناً لا تبعث على التفاؤل بانتخاب رئيس جديد قريباً. وأشارت المصادر ، لصحيفة الجمهورية " ، الى أنّ استمرار بعض القوى السياسية في مقاطعة جلسات التشريع النيابي سينعكس حتماً مزيداً من التأخير في إنجاز الإستحقاق الرئاسي، الأمر الذي قد ينعكس لاحقاً سلباً على الحكومة وعملها، خصوصاً أنّ نقاشاً بدأ يدور في بعض الأروقة عن جدول أعمال مجلس الوزراء والمواضيع التي يمكن أن يبتّها في ظلّ تولّيه صلاحيات رئاسة الجمهورية مجتمعاً. كما تخوّفت المصادر من حصول خلافات قانونية ودستورية حول المراسيم والقرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء، وحدود الصلاحيات فيها بين هذا المجلس مجتمعاً وصلاحيات رئيس الحكومة والوزراء المختصّين في إصدار هذا المرسوم أو ذاك.