أكدت المصادر المقربة من رئيس الحكومة تمام سلام أنّه سيجدد في مستهل جلسة مجلس الوزراء التمسك بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، مشدداًعلى أنّ البنود والقرارات التي ستتخذها الحكومة في ظل الشغور الرئاسي تحتاج إلى موافقة أعضاء المجلس نيابةً عن رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنّ هناك سؤالاً مطروحاً للنقاش راهناً، حول توقيت توقيع قرارات مجلس الوزراء، عند نهاية كل جلسة أم يصار إلى تخصيص وقت في بداية كل جلسة لتوقيع الوزراء على القرارات الصادرة عن الجلسة التي سبقتها.
ولم تستبعد المصادر في ما يتعلق بمجريات الجلسة اليوم أن يصار إلى استكمال النقاش حول بعض البنود التي جرى طرحها خلال الجلسة السابقة وأهمها ملف النازحين، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ رئيس الحكومة سيبادر إلى طرح أي بند تتم إثارته من خارج جدول الأعمال على التصويت لنيل الموافقة عليه.