أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد حتى الأول من شهر حزيران 2015 العقوبات التي يفرضها على السلطات السورية والتي تشمل حظرا نفطيا وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن القرار نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، وأن هذه الإجراءات أصبحت تشمل حاليا 179 شخصا و53 شركة أو كيان جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري.