أكد وزير المال علي حسن خليل لـ"السفير" أن إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2014، الذي رفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن محاولة أساسية لضبط عمليات الإنفاق، لأنه لا يجوز الاستمرار من دون موازنة تضبط إيقاع النفقات العامة، لعدم الوقوع في المحظور المالي، على أساس أن الوضع المالي والموازنة من أولويات عمل وزارة المال ، مشيرا إلى ان الوزارة لم تصرف حتى الآن أي سلفات مالية لكل الادارات العامة، سعياً للحد من الإنفاق غير المستحق في غياب الموازنات، ولضبط الإنفاق العام خلال ما تبقى من العام الحالي.
وأوضح حسن خليل أن الأرقام الموضوعة في الموازنة تستند في معظمها إلى موازنة العام 2013، مضافاً إليها زيادات الرواتب نتيجة غلاء المعيشة، والتعيينات الأساسية في بعض الوزارات ، كما لفت إلى أنه لا توجد ضرائب وإيرادات إضافية في المشروع كون معظم مصادر التمويل من أرباح عقارية وضرائب على الفوائد المصرفية والرسوم المالية ملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجود في المجلس النيابي والذي أقرّ في مجمله لجهة العائدات ومصادر التمويل الجديدة.