اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانونا جديدا للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي اقر مطلع العام الجاري ويضمن أكثر من 12% من مقاعد مجلس النواب للمرأة واكثر من 4% للمسيحيين.
وينص القانون الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسميا، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبين و27 اخرين، أي 5%، يعينهم رئيس الجمهورية.
ويقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من اعضاء المجلس) و120 عضوا اخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الاعضاء).
ويشترط القانون ان تضم القوائم 24 مسيحيا على الاقل وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4،2% في مجلس النواب وان تضم كذلك 54 امراة. كما ينص على ان نصف الاعضاء المعينين من الرئيس على الاقل يجب ان يكونوا من النساء ما يعني تمثيل المرأة ب 70 عضوا على الاقل في البرلمان اي ما يعادل 12,3 من اجمالي عدد الاعضاء.
كما يشترط القانون حدا ادنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما (16) وللمعوقين (8) وللمصريين المقيمين بالخارج (8).