القرار حسم داخل "المستقبل"..والحديث عن تمديد جديد للمجلس النيابي

أكدت مصادر مطلعة في "تيار المستقبل" ان القرار حسم داخل "التيار" بأن لا توافق مع رئيس تكتل التغيير الاصلاح النائب العماد ميشال عون من دون موافقة الحلفاء المسيحيين في 14 آذار، لا سيما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، وان كان "التيار" لا يضع "فيتو على عون.

ووصفت المصادر، في حديث الى "النهار"، كل ما يشاع عن تفاهم سعودي – اميركي، وعن تفاهم بين الرئيس الحريري والعماد عون، في هذا الاطار بأنه كلام في الهواء "لا اساس له والمملكة لم تستقبل احداً من المرشحين، ولا حاول الرئيس الحريري التسويق لأي منهم في المملكة، وحتى من سعوا بمبادرة منهم زيارة المملكة، لم يستقبلوا على مستوى رسمي".

واعتبرت ان انتظار العماد عون التوافق مع الرئيس الحريري، لاعلان ترشحه والتوقف عن تعطيل جلسة الانتخاب الرئاسية لم يعد ذا جدوى.كما ان محاولة "تكتل التغيير والاصلاح" اعاقة عمل الحكومة، على طريق تعطيلها لفرض حالة "ربط نزاع" مع رئيس "تيار المستقبل" على خلفية الاستحقاق الرئاسي قد تؤدي الى تعطيل العمل الحكومي فعلاً، من دون ان تغير في واقع التحالفات السياسية والانتخابات الرئاسية.

ورأت المصادر ان انتقال عون الى الدفع في اتجاه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو على اساس قانون الستين، يعود الى تأكده من عدم وجود قرار اميركي – سعودي جرى العمل على تسويقه، والى اخفاق العماد عون في اقناع من يتوجب اقناعهم بانه مرشح رئاسي توافقي، وكذلك الى اعتقاده بامكان تغيير خريطة التحالفات، في الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي تغيير المعادلة القائمة داخل المجلس النيابي الذي أفرزته الانتخابات السابقة.

في المقابل أكدت المصادر ان "المستقبل" حاسم بأن الاولوية هي للانتخابات الرئاسية، اما القفز الى الانتخابات النيابية فيعتبرها التيار الازرق متاهة ليس اوانها قبل الاستحقاق الرئاسي، متهمة "حزب الله" بأنه يقف وراء العماد عون في تعطيل جلسة الانتخاب الرئاسي، كما في السعي الى تعطيل عمل الحكومة باشتراطها اجماع الـ24 وزيراً على كل قرار ومرسوم، وذلك توصلاً الى هدف استراتيجي للحزب بتكريس الفراغ الشامل، كي يتمكن من الاستمرار في التحكم في القرار السياسي بانتظار أن ترسم صورة موازين القوى في المنطقة، وجغرافيتها السياسية المقبلة.

وفي مقلب الثامن من آذار، رات مصادر قريبة من "حزب الله"، ان انتخابات نيابية في ظل الفراغ الرئاسي، ووفقاً لقانون الستين ستاتي بالاكثرية نفسها والتركيبة نفسها ولن تغير المعادلة القائمة في شيء. وفي غياب التسوية الملحة لحل مسلسل الازمات المتراكمة، سيصبح التمديد للمجلس الحالي ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسيين. وتتوقع المصادر ان ينال هذا الخيار في النتيجة موافقة الاطراف التي أقرته في العام 2013 انطلاقاً من أن احداً لن يكون جاهزاً لاجراء انتخابات من دون الاتفاق على قانون جديد لها، ونتيجة القانون السابق معروفة سلفاً، فضلاً عن ان الوضع لا يسمح بمثل هذه العملية واقعياً في الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة.