كشفت مصادر إسلامية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن القرار الذي اتخذه المجلس الشرعي المنتخب منذ عامين والذي يرأسه المفتي محمد رشيد قباني تم بالإجماع على إلغاء المادة الثانية من القرار رقم 50 الصادر في 28 /12 /1996 واعتبارها باطلة بطلانا مطلقا ومنعدمة الوجود لارتباطها بالانتظام العام وإعادة العمل بنصوص المواد 7 و8 و13 من المرسوم الإشتراعي رقم 18 /55، والتي تنص على اجتماع مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من مدير عام الأوقاف الإسلامية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأكدت مصادر في المجلس الشرعي للصحيفة أن توسيع الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية لا يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ولا إلى موافقة رؤساء الحكومة السابقين فهو قرار داخلي ولا تسري أحكامه القانونية على مفتي الجمهورية الحالي الذي تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل وسيغادر دار الفتوى إلى منزله الملاصق له.
ووصفت المصادر توسيع الهيئة الناخبة بأنه قرار شعبي يستقطب جمهور المسلمين في لبنان وستفتح شهية العلماء المرشحين اعتبارا من اليوم بعد عملية التوسعة التي أصبحت غير محصورة في الطبقة السياسية.
وعلمت "الأنباء" أن هناك قرارا كبيرا سيتخذ خلال هذا الأسبوع من قبل القيادات السياسية مدعومة من بعض المفتين وقضاة الشرع بحق المفتي قباني وأعضاء المجلس الشرعي، وهناك معلومات عن نية بتقديم دعوى قضائية انتحال صفة ضد أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يرأسه المفتي قباني متحصنين بقرار مجلس شورى الدولة الذي يعترف بالمجلس الشرعي الذي يرأسه مسقاوي، كما تحدثت المعلومات عن إعادة العمل أو التلويح بعزل المفتي قباني قبل نهاية ولايته.