اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تفهمه لمطالب هيئة التنمسيق النقابية،مشددا في الوقت ذاته على أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام، لان أي إنتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدروها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حالة المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة معروفة.
واشار جنبلاط في موقفه الاسبوعي لصحيفة "الانباء" الالكترونية انه لا يزال على موقفه المتحفظ لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات،معتبرا ان مسعى البعض الايحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح.
ورأى جنبلاط ان أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف،لافتا الى أن هناك من يتناسى موضوع الدين العام الذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الجاري حوالي 64.8 مليار دولار محققاً نمواً سنويّاً يُقدّر بنحو 9.6 بالمئة، وهو النمو الأعلى بين معدلات النمو في السنوات السابقة.