جددت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تأكيدها الالتزام بالاضراب المفتوح وعدم تسليم الأسئلة والتصحيح قبل اقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء معتبرة ان ما صدر عن مجلس العمداء لا يعنيهم طالما ان احدا لم ينسق معهم. وكانت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن نسبة الأساتذة المتعاقدين لم تعد تسمح بسير الأعمال الجامعية ما يدعو إلى أن ينظر مجلس الوزراء إلى نسبة التعاقد هذه غير الصحية وغير الأكاديمية لمسيرة الجامعة وتطورها. ورأت اللجنة أن اضرابها المفتوح وتعطيل الدراسة وعدم إجراء الامتحانات لأكثر من 75 ألف طالب يجب أن يشكل دافعا لإدراج ملف التفرغ اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره وإنقاذ العام الجامعي الدراسي. ودعت اللجنة إلى اعتصام كبير وحاشد العاشرة من صباح غد الخميس، امام السراي الحكومي، بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للتأكيد على أحقية ملف التفرغ، مؤكدة أن المطلوب عمل واحد وقرار واحد لا غير:" إقرار التفرغ أولا وأخيرا، به تحيا الجامعة وتستقر مئات العائلات".