أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الأضرار التي أصابت الاقتصاد اللبناني جراء النزوح السوري ،وفقاً لتقرير البنك الدولي ،هي في أدنى تقديراتها 7 مليارات ونصف مليار دولار خلال سنتين، مؤكداً أن حقيقة الأضرار هي أكثر من 13 ملياراً.
وأشار درباس ، في حديث لصحيفة " الراي الكويتية " ، الى أن الرقم الرسمي المسجل للنازحين السوريين في لبنان ، بحسب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هو مليون ومئة ألف نازح. لافتاً الى أن من خارج هذا الرقم هناك ما لا يقل عن 300000 غير مسجلين.ورأى أن جزأً من هؤلاء ليس بحاجة لأن يتسجل، حيث يعيشون عيشة كريمة فضلا عن آخرين قد يكونون دخلوا خلسة. وأوضح درباس أن الأضرار أصابت البنى التحتية والعامة، فالمدارس التي تستوعب 100 ألف تلميذ سوري من أصل 400 أو 350، تصاب بتصدّع. وفي موضوع الكهرباء ، لفت درباس الى أن هذه الأخيرة لا تستطيع تغطية مصالح الشعب اللبناني فيها، فيما يستهلك السوريون 200 ميغا بسعر مدعوم ويشتري اللبنانيون الـ 100 ميغا من سوريا بالسعر المتداول. كما أشار درباس الى أن الأمن بات في حالة خطرة. وفي الصحة ظهرت أمراض لم تكن معروفة سابقاً فيما منافسة اليد العاملة اللبنانية تتسبب بخلل اجتماعي كبير جداً ، معتبراً أن هذه المسألة هي مسألة إنسانية ترتقي إلى مستوى النكبة العربية وبالتالي يجب اناخضاعها أمام المجتمع العربي . ورأى درباس أنه لا يجب تصديق مَن يقول ان هناك طائفة في لبنان كبرت جراء النزوح،" فهذه الطائفة التي يقال انها كبرت هي أكثر الطوائف شعوراً بالضغط". وأعلن درباس أنه حضّر ورقة عمل بناء لطلب رئيس الحكومة لأنه المسؤول عن هذا الملف وقدمها اليه، حيث قام بدوره بعرضها على اللجنة المختصة ثم على مجلس الوزراء واتخذوا قرارات بالإجماع.
من جهة أخرى، أكد درباس مَن وضع نص حلول الحكومة بالوكالة محلّ رئيس الجمهورية في حال الشغور، لم يأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك مَن يعطّل لأشهر أو سنوات.
و شدد درباس على أن في هذه المرحلة الانتقالية ما من أحد جاهز ليزعزع الأسس التي قام عليها الطائف، معتبراً أن رئيس الحكومة لن يقبل بالتخفيف من صلاحياته أبداً، لان هذه خطوة خاطئة.