كشفت مصادر وزارية أن الاتصالات التي أجريت قبل يومين على هامش جلسة مجلس الوزراء أفضت الى قرار بأن تبقى الحكومة في واقع غير منزوعة الصلاحيات لكنها لن تصل الى حد ممارسة دورها الكامل كسلطة تنفيذية.
ولفتت المصادر في حديث لصحيفة "النهار" الى أن الحكومة التي باتت ذات صلة بملف سلسلة الرتب والرواتب من خلال معطيات وزارة المال عن الواردات لن تحل المعضلة بدل مجلس النواب الذي يبدو انه عاجز بدوره عن ايجاد حل في جلسة الخميس المقبل، وفق معلومات نيابية مواكبة.