ذكرت صحيفة "الأخبار" ان حدث "داعش" العراق يستمر حاضراً بقوة في بيروت ، أقله من باب القلق المبرر والمشروع. وفي هذا السياق، أشارت معلومات سورية إلى استغراب دمشق لما يشبه اللامبالاة وشيئاً من الخفة التي يتعامل بها البعض في بيروت مع المسائل اللبنانية السورية المشتركة والخطرة العالقة.
وتقدم الجهات السورية المعنية مثلين عن هذا الاستخفاف اللبناني في التعاطي. أولهما قضية النازحين المأساوية، وثانيهما مسألة تمويل تنظيم داعش من بيروت بالذات.
في المسألة الأولى ، تلفت الجهات السورية إلى أنها لم تخف يوماً قلقها من خطورة أوضاع النازحين. وهي لذلك بادرت منذ البداية إلى الاتصال بالسلطات اللبنانية المعنية، طالبة منها التنسيق على أعلى المستويات الحكومية بين البلدين، من أجل متابعة الموضوع. ذلك أن تنسيقاً دقيقاً وجدياً بين دمشق وبيروت وحده الكفيل بالحد من ظاهرة النزوح، وبتجنّب سلبياته الإنسانية والاجتماعية، وخصوصاً الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تحديد من يستحق صفة نازح ومن لا يستحقها، بعيداً عن استعراضية بعض الخطوات الأحادية، فضلاً عن العمل الجدي والفاعل من أجل تسهيل عودة من باتت عودته ممكنة إلى دياره السورية.
أما المثل الثاني الذي تعطيه الجهات السورية ، بحسب الصحيفة ، فيبدو أكثر دقة وحساسية ، فهي تكشف انه منذ أشهر عدة، استؤنف العمل في قنوات التنسيق الأمني والدبلوماسي غير المعلن، بين دمشق وعدد كبير من العواصم الغربية والأوروربية تحديداً. وفي هذا السياق كان الملف الأبرز للتعاون بين الطرفين هو موضوع الجهاديين والإرهابيين ونشاطهم بين سوريا والغرب. وخلال تلك الفترة تم تبادل معطيات أمنية مهمة جداً. لوائح بأسماء من هنا، مقابل كشوفات بأنشطة مالية وتحويلات مصرفية من هناك.
وفي هذا الإطار تبين للسوريين أن بعضاً من التمويل المشبوه لجهات جهادية إرهابية ناشطة في المنطقة، بينها عناصر من "داعش"، يتم جزئياً عبر جهات مالية لبنانية من بيروت أو عبرها، بحيث ثبت للسلطات السورية، وفق المعلومات الأمنية الغربية بالذات، أن ثمة أموالاً مشبوهة تصل إلى جهاديين وإرهابيين و"داعشيين" عبر شركات مالية تتخذ لها من بيروت مقراً أو ممراً.