دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة للرئيس علي عبد الله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة. وطلبت المنظمة من البرلمان اليمني رفض مشروع القانون والاخذ بالتوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.