حذّر تكتل التغيير والاصلاح من استغلال التطور الأمني في بعض الأحيان لأغراض سياسية ولفرض امر واقع على اللبنانيين. وشدد على وجوب معالجة الموضوع الأمني في إطاره الامني والوطني، خصوصاً وان الاجهزة والإدارة والحكومة موجودة، غير ان التكتل اوضح ان ذلك لا يعني انه يمكن الاستغناء عن أي موقع دستوري، ولا سيما الرئاسة الأولى.