توقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يضغط الجوّ الأمني على جلسة اليوم فيدفع مجلس الوزراء لاتّخاذ موقف سياسي يواكب العمل الأمني، إذ لا يجوز ان يكون الموقف السياسي خلف الموقف الأمني،لافتا الى انه يجب عدم تضييع الوقت في المماحكات، فيما البلد مستهدَف وجميع الوزراء ملتزمون بالتضامن الوزاري.
ورفضَ المشنوق في حديث لصحيفة "الجمهورية" تسمية منهجيةٍ أو آليّةٍ لعمل مجلس الوزراء، قائلا:"ما نبحث به هو تنفيذ وكالة مجلس الوزراء ذات الصلاحيات الكاملة، والتي أضيفت إليها صلاحيات جديدة بحسب المادة 62 هي صلاحيات رئاسة الجمهورية، وما نسمّيه تنفيذ الوكالة عن رئيس الجمهورية يخضع للأعمال التنظيمية التي تنصّ على أنّ مجلس الوزراء عندما يأخذ قرارات يوقّع جميع الوزراء الحاضرين على المحضر، ما يعني ضمناً موافقتهم على هذه القرارات".
واعتبر المشنوق أنّه من الطبيعي ألا تتمّ الموافقة على اقتراح مجموعة وزاريّة تمثّل مختلف التيارات السياسية لتوقّع على المراسيم، كي لا تفسّر أنّ هناك مجلساً وزارياً مصغّراً داخل مجلس الوزراء.