كشفت صحيفة "النهار" ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي وافقت بالاجماع امس على قانون يهدف الى منع المؤسسات المالية واللوجستية التابعة لحزب الله من العمل، وذلك من خلال تضييق الخناق على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن ان تتعامل مع مؤسسات الحزب.
ويقضي مشروع القانون واسمه الرسمي "قانون منع النشاط المالي الدولي لحزب الله"، بان تكون سياسة الولايات المتحدة العمل على منع شبكة حزب الله المالية واللوجستية الدولية من العمل من اجل عرقلة تمويل نشاطاته الداخلية في لبنان والدولية، واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والتشريعية والتنفيذية لمحاربة النشاطات الجنائية لحزب الله كوسيلة لعرقلة قدرة هذا التنظيم على تمويل نشاطاته الارهابية الدولية.