رحبت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان ، بإعادة نشر القانون الجديد للايجارات السكنية في ملحق خاص في الجريدة الرسمية عملا بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتصحيح الخطأ في النشر. وشكرت النقابة رئيس الحكومة تمام سلام على التزامه بالمسار الدستوري والقانوني في إعادة نشر القانون وشددت النقابة ،في بيان ، على أن لا غالب ولا مغلوب بين المالكين والمستأجرين في هذه القضية الاجتماعية والإنسانية التي تتحمل مسؤولية تفاقمها الدولة اللبنانية. وأعلنت النقابة أن الاستعداد موجود للتواصل مع الممثلين الحقيقيين للمستأجرين والاتفاق على المضي قدما في تطبيق القانون الجديد للايجارات ومطالبة الدولة باستكمال خطواتها لوضع وتنفيذ خطة سكنية تلتزم من خلالها تأمين الحق في السكن للجميع، واشترطت البدأ الفوري بالمطالبة بإنجاز وإقرار الإيجار التملكي.
وطالبت النقابة بالمساعدة على إنهاء المواقف والخطابات التحريضية، والالتزام وعدم تهديد المالكين بتقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لافتتاً الى أن القانون الجديد يحمي المستأجر الضعيف، ويمدد له إقامته 12 عاما في المأجور، ويضمن لجميع الفئات تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية. كما طلبت من النواب الذين تقدموا بمراجعة الطعن سابقا أمام المجلس الدستوري بالمساعدة على رأب الصدع بين الفريقين لا المساعدة في تغليب فئة على أخرى، وبإنجاز وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والشباب.
وأكدت النقابة أن الطعن في القانون هو محاولة غير مبررة لضرب قطاع الإيجارات عبر تأكيد مخاوف المستثمرين من دخول هذا القطاع، كما يعني تسهيل عمليات بيع مباني المالكين القدامى إلى مستثمرين عرب وأجانب بعد حرمان المالك القديم مجددا من حقه في تقاضي بدلات إيجار عادلة. ورأت أن الأخطر في تقديم الطعن، هو ترك المباني المهددة بالانهيار لقدرها في السقوط على رؤوس القاطنين فيها لانعدام القدرة لدى المالك القديم على الترميم.