تبيّن لوزارة الصحة ، بعد الكشف الذي أجرته دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة على أدوية كان ضبطها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن ، أن الأدوية المضبوطة مخالفة لأصول التوضيب ولشروط ذكر تاريخ وموقع الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، كما تبيّن وجود فروقات بين المكونات المدونة على العلب وتلك في النشرة المرفقة، ما يؤكد ان هذه الأدوية مزورة ومغشوشة، وبالحد الأدنى غير مضمونة الجودة. وأحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لمحاسبة المخالفين والمتورطين واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، حرصاً على منع تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد الصحة العامة.