بان في تقرير الـ 1701: لبنان يحتاج إلى رئاسة وبرلمان وحكومة تعمل

اعتبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن حفاظ حزب الله ومجموعات اخرى على سلاحها خارج اطار الدولة يواصل في الحد من قدرة الدولة على بسط سلطتها كاملة على اراضيها ويمثل خطرا على سيادة لبنان واستقراره خلافا لالتزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و1701.

وفيما شجع ، في تقريره عن الـ1701 الذي حصلت النهار على نسخة منه، على العودة الى الحوار عبر مشاركة كاملة للاطراف فيه، ذكّر بضرورة مقاربة مسألة السلاح وغيرها من المسائل التي تعزز "اعلان بعبدا"، مجددا مناشدته الفرقاء تطبيق قرارات الحوار السابقة ومنها نزع سلاح المجموعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" و"فتح الانتفاضة".

ولدى تناوله تداعيات النزاع السوري على لبنان، ندد بان بالخروق الحدودية للاراضي اللبنانية من جانب سوريا، وكذلك بانتقال العناصر المسلحة والعتاد بين البلدين، موضحا ان النقص في تحقيق تقدم في تحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها لا يشكل مبررا لخرق سيادة الاراضي اللبنانية من جانب اي جهة.

هذا ونوه الامين العام للامم المتحدة بالخطط الامنية للحكومة اللبنانية وبالتنسيق القائم بين الاجهزة الامنية وانجازاتها، الا انه اعتبر ان خطر عدم الاستقرار يبقى قائما داعيا لتعزيز الوحدة.

وتناول التقرير اعمال العنف ضد المدنيين والقوى اللبنانية المسلحة، مشيرا الى ان هذا الوضع يدلل على الانتقال غير المقبول للسلاح خارج سلطة اراضي الدولة.

واذ اشاد بانجاز القادة اللبنانيين تشكيل حكومة جامعة ونجاح الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام في اتخاذ خطوات مهمة في مجال الامن وتحقيق تعيينات، أسف لفشل البرلمان اللبناني في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان وفقا للمهلة الدستورية، لافتا الى ان الفراغ الطويل في اعلى منصب في الدولة اللبنانية لا يعزز الثقة بلبنان واستقراره.

وشدد على الحاجة الى اجراء التحضيرات اللازمة بهدف اتمام الانتخابات النيابية وفقا للتقاليد اللبنانية القائمة على الحرية والممارسة الديموقراطية". وقال: "يحتاج لبنان الى رئاسة وحكومة وبرلمان تعمل، كما ان المجتمع الدولي يحتاج الى شريك فاعل في لبنان".

وابدى قلقه حيال الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، مرحبا بجهود قادة المخيمات للعمل مع السلطات اللبنانية للحفاظ على النظام، ورأى ان تطوير مخزون النفط والغاز للبنان واسرائيل يمثل اولوية وطنية، مناشدا البلدين مواصلة الجهود لمقاربة مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والتنقيب عن مواردهما الطبيعية واستثمارها بطريقة تسهل العملية ولا تؤدي الى زيادة التشنج.

من جهة اخرى، ذكّر بان بالزامية ان يلتزم الفرقاء احترام "الخط الازرق" مرحبا بالعودة السريعة الى وقف العمليات العدائية بفضل لجوئها الى تدابير التنسيق والتواصل عبر "اليونيفيل".