ذكرت صحيفة "الأخبار" انه لم يعد الهاجس الأمني وحده هو ما يلقي بثقله على لبنان ، فلبنان مُقبل على أزمة جديدة تتعلق بغياب التغطية القانونية لصرف رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر الحالي ، مشيرة إلى ان وزير المال علي حسن خليل حذّر مجلس الوزراء في جلستيه الأخيرتين.
وعلمت "الأخبار" حسن خليل أبلغ مجلس الوزراء أنه في نهاية شهر تموز الحالي لن يدفع رواتب موظفي القطاع العام ولا المياومين والمتقاعدين ، والسبب هو عدم وجود تغطية قانونية لصرف الأموال التي أكد خليل أنها متوافرة، لكن لا يوجد نص قانوني يجيز صرفها في ظل عدم إقرار مجلس النواب لقانون موازنة عامة منذ سنة 2005.
وقال خليل ، بحسب ما أوردت الصحيفة ، إن القاعدة الاثني عشرية، والقانون الذي صدر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ سنتين والذي شرّع للحكومة صرف نحو 8900 مليار تُضاف إلى ما هو مسموح بإنفاقه بموجب موازنة عام 2005، ليسا كافيين لتغطية الإنفاق العام ، وأشار إلى أن إقرار سلفة للوزارات في مجلس الوزراء هو أمر مخالف للقانون، وأن الحل الوحيد لقوننة هذا الإنفاق هو في إصدار قانون خاص في مجلس النواب أو إقرار موازنة عامة.
وأكد وزير المال أنه يرفض إقرار أي سلفة في مجلس الوزراء بغض النظر عن الوزير الذي يطلبها. ولفت على سبيل المثال إلى أنه رفض طلب زميله في كتلة التنمية والتحرير، وزير الأشغال غازي زعيتر، الحصول على سلفة بنحو 130 مليار ليرة لاستكمال مبلغ جرى إقراره في حكومة ميقاتي، للقيام بتنفيذ أشغال عامة في المناطق.