رد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال على حسن خليل بقوله :"موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث انها عملية روتينية" ،مشيرا الى الفقرة التي تنص على انه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط.
واعتبر دو فريج في حديث لصحيفة "النهار" انه لا يجوز اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا،مؤكدا انه اذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فان فريقه السياسي جاهز.
اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فقال دوفريج: "نحن ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب " .