أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انطلاق قطار قانون الستين في الوزارة استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون وانشاء المشنوق لجنة، مهمتها تحضير كافة مشاريع القرارات ومسودات مشاريع المراسيم المتعلقة بالانتخابات مثل تحديد مراكز الاقتراع والموظفين المشرفين على سير الانتخابات ومراسيم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان وخارجه ومراسيم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات.
واشار المشنوق، في حديث لصحيفة "الأخبار"، الى إن النص الدستوري والقانوني يلزم السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين ،مؤكدا الا نية لاعداد مشروع قانون انتخابي جديد لعرضه على مجلس الوزراء.
واعتبر المشنوق انه من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضى القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي في20 من آب.
ونفى مشنوق ان يكون انطلاق العمل الاداري الممهد للانتخابات هو جزء من آليات الضغط للوصول الى التمديد لمجلس النواب، مؤكداً أنه مجبر قانوناً ودستوراً على السير بالإجراءات مشيراً الى أنه كوزير، غير معني إدارياً بموضوع التمديد.