أكّدت أوساط وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" أنّه لم يرضَ بأيّ من الصيغ المطروحة غير عَقد جلسة تشريعية. ولفتت المصادر الى أن خليل قد استمزَج آراء عدد من القانونيّين، فأكّدوا له أنّ كلّ المخارج التسووية المتداوَلة مخالفة للقانون، وبالتالي فإنّ الحلّ يكون في توجّه كلّ النواب الى ساحة النجمة والمشاركة في جلسة تشريعية لفتحِ اعتماد إضافي. وخلصت المصادر إلى القول: لا تشريع لفتح اعتماد، لا رواتب.