كشفت مصادر نيابية في 14 آذار أن المشاركة في جلسة نيابية تشريعية يدعو إليها الرئيس بري قائمة، ولكن بجدول أعمال يتفق عليه مسبقاً, مؤكدةً مشاركتها في جلسة مخصصة لقانون يجيز للحكومة إصدار سندات "يوروبوند".
واكدت المصادر لصحيفة "اللواء" رفض قوى 14 آذار المشاركة في جلسة للتصويت على قانون يجيز لوزارة المال دفع رواتب موظفي القطاع العام ، معتبرةً أن لا حاجة الى التشريع، وقد جرى صرف الرواتب في السنوات الماضية استناداً الى قانون المحاسبة العمومية.