لفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى وجود سوابق منذ العام 2005 حتى الحكومة السابقة أن تُصرَف الرواتب من خارج مجلس النواب، متسائلاً لماذا نُصرّ اليوم على تغيير هذه السياسة؟
وأكد حرب ، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ، أنه بالنسبة له الذهاب الى مجلس النواب لتشريع فتح اعتماد هو الطريقة الفضلى، مشيراً الى أنه في ظلّ هذا الجو الخلافي لن يتأمّن الوفاق داخل مجلس النواب، واعتبر أنه من الممكن الاستعانة بمخارج أخرى لحلّ هذه المشكل.
كما لفت حرب الى وجود وزراء اليوم في الحكومة كانوا في الحكومات السابقة ووافقوا على تصريف الرواتب من خارج المجلس ، وأشار الى أنه عندما قال هذا الأمر لوزير المال أجاب: "لم أكن وزير مال آنذاك".
ورأى حرب أن الموقف السياسي واضح الهدف، هو تشغيل مجلس النوّاب، معتبراً أن هذه الخطوة ليست خاطئة ، مشدداً أنه في حال قرّر الوزراء الحضور الى المجلس فليحضروا لانتخاب رئيس للجمهورية.