أعلن رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ان وزير العمل شربل نحاس تنكر خلال اجتماع لجنة المؤشر الأربعاء للاتفاق الموقع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية بذريعة انه غير قانوني، في حين ان المراسيم التي يقترحها نحاس هي غير قانونية وقد ردها مجلس شورى الدولة تباعا، وآخرها المرسوم الاخير الذي وافق عليه المجلس شرط الأخذ بملاحظاته التي تنسف عمليا المرسوم من أساسه.
وأشار غصن في حديث إلى صحيفة "السفير" إلى ان الاتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج تم بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، وهو يمثل الخلاصة النهائية التي لا يمكن الوصول الى افضل منها في الظروف الحالية، سائلاً : لماذا يصر وزير العمل على العودة بنا الى المربع الأول ولماذا يريد إدخالنا مجددا في متاهة المماحكات، ولاسيما وان الهيئات الاقتصادية ترفض الحد الأدنى للاجور الذي يلحظه مرسوم الوزير وهو 800 ألف ليرة تشمل ضمنا بدل النقل، لافتا الى ان استئناف الحوار من جديد سيعني الرجوع الى نقطة الصفر وتضييع المزيد من الوقت، فيما الناس تكتوي بارتفاع الأسعار.
وأكد غصن ان الاتحاد متمسك بالاتفاق الموقع مع الهيئات الاقتصادية، وشدد على ان المطلوب من الدولة مباركته وإيجاد صياغة قانونية له، وليس العمل على تعطيله كما يفعل الوزير نحاس، مشيرا الى انه ليس قلقا على مصير بدل النقل الذي هو حق مكتسب لا يمكن لأحد الانتقاص منه.
وأوضح غصن ان الجواب الذي سيبلغه الخميس الى نحاس هو التمسك بالاتفاق الرضائي ودعوة الدولة الى إرفاقه بالآلية القانونية اللازمة.